دولت تركيه و چالش گولنيسم: ابعاد سياسي و غيردموكراتيك جنبش گولن

The Turkish Government and Gülenism: Non-democratic Political Dimensions of the Gülen Movement

جنبش گولن (خدمت) از اوايل دهه 1970 به عنوان يك جنبش ديني فعاليت كرده است؛ اين جنبش داراي سرمايه­ اي عظيم، ميليون­ ها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشي و رسانه­ هاي متعددي در تركيه و كشورهاي مختلف جهان است. در دهه هاي اخير عناصري همچون دموكراسي، تساهل، گفتگوي بين ­ديني و اقتصاد بازار در گفتمان اين جنبش گنجانده شده ­اند. تأكيد بر عناصر مدني و مدرن جنبش، از سوي پژوهشگران مختلف موجب ناديده گرفتن لايه ­هاي غيردموكراتيك و عميقاً سياسي آن شده است. اين ويژگي ها، در يك دهه اخير چالش هاي عمده­ اي براي دولت تركيه ايجاد كرده است كه كودتاي جولاي 2016 يكي از مصاديق برجسته آن بوده است. پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا مي ­توان جنبش گولن را يك جنبش اسلام ­گراي غير سياسي و دموكراتيك به شمار آورد؟ فرضيه مقاله نيز اين است كه تمركزگرايي شديد سازماني، ساختار سلسله مراتبي و غير انتخابي، ضعيف بودن مسئوليت­ پذيري جنبش در برابر دگرها و عدم پاس داشت تكثر و الزامات منطقي آن ها در عمل، وجوه غيردموكراتيك جنبش را آشكار مي سازند؛ علاوه بر اين، گفتار و رفتار سياسي گولن و فعالين اين جريان در خلال يك دهه اخير، حكايت از جاه طلبي­ هاي سياسي آن ها دارد. در اين راستا، مقاله حاضر، جدا از بحث رهبري، فعاليت­ هاي داخل و خارج ، گفتمان و آراء پژوهشگران مختلف در خصوص ماهيت جنبش و اهدافش، به كنكاش در وجوه غير دموكراتيك جنبش و ابعاد سياسي آن نيز مي پردازد.

The Gülen movement as a religious movement rose in the early 1970s and has enormous resources, millions of fans and thousands of educational institutions, culture and numerous media outlets in Turkey and worldwide. In recent decades elements such as democracy, tolerance, inter-religious dialogue and market economy have been included in the discourse of the Gülen movement. Different researchers’ emphasis on civil and modern elements of movement caused the ignoring of its undemocratic and deeply political layers. In the past decade, these features have created major challenges for the Turkish government and the coup in July 2016 has been one of the main examples. The main question of this paper is whether the movement can be a democratic and non-political Islamic movement. The hypothesis is that statist understanding of Islam, and the government's lack of preference for the rights of the individual, elitist tendencies, extreme centralization of organization, hierarchical structure, top-down decisions and absolute obedience and lack of accountability of the movement against criticism reveal the repressive policy, the authoritarianism and undemocratic nature of this movement.