بررسي فقهي و حقوقي نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غير

درباره تصرفات ناقله مال متعلق حق غير نظير مال مرهونه و يا مبيع متعلق حق فسخ ذوالخيار، مطالب و ديدگاه هاي متعددي در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن ها تصرفات ناقله به بررسي بيع عين محدود شده است. لذا تكليف اجاره مال متعلق حق غير و آن هم در محدوده وسيع تري كه مصاديق مختلفي از حق غير نظير حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و يا حق طلبكاران در مال توقيفي را دربرمي گيرد، مشخص نيست و يا در اين باره توضيحات مختصري وجود دارد. لذا مقاله حاضر در جهت تبيين صحت اجاره مال متعلق حق غير تدوين يافته است. در اين زمينه با توسل به نظريات و قواعد فقهي نظير قاعده تسليط و لاضرر، نظريات حقوق دانان و برخي مواد قانوني نظير مواد 454 و 500 قانون مدني، صحت و نفوذ اجاره پيش و پس از اعمال حقوق غير ثابت مي شود. همچنين بيان مي گردد، مستاجري كه مال متعلق حق غير را اجاره كرده است، مي تواند به دليل جهل به حق غير و عدم استيفاي كامل منافع، عقد اجاره را فسخ نمايد.