تأثير تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بهره‌مندي از حقوق بشر

Ramifications of the Security Council Economic Sanctions on the Enjoyment of Human Rights

دهه 1990 به دليل افزايش شديد تحريم‌هاي شوراي امنيت " دهه تحريم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پايان 2011، شوراي امنيت 25 مورد تحريم را مورد تصويب قرار داد. در حالي كه از زمان تأسيس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو كشور براساس فصل هفت منشور تحت تحريم شوراي امنيت قرار گرفته بودند. افزايش اعمال تحريم از جانب شوراي امنيت نگراني فزاينده‌اي را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان كشورهاي تحت تحريم موجب گرديد. تحقيقاتي كه درخصوص اثرات تحريم در كشورهايي مانند عراق و هائيتي انجام شده، حاكي از آن است كه اين تحريم‌ها موجب افزايش شديد مرگ و مير كودكان، گسترش فقر، مهاجرت، كمبود مواد غذايي و دارو و ساير نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي گرديد. در نتيجه، مباحث گسترده‌اي در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحريم‌هاي شوراي امنيت و همچنين مسئوليت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ويژه حقوق اقتصادي و اجتماعي شهروندان مطرح است. در اين نوشتار، ابعاد حقوق بشري تحريم‌هاي اقتصادي و مالي شوراي امنيت سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفته است. به عقيده نگارنده، تحريم‌هاي شوراي امنيت به دليل تأثيرات منفي شديد آن بر جوامع تحت تحريم، در انطباق با هنجارهاي حقوق بشري به ويژه حقوق اقتصادي و اجتماعي نيست و اعمال اين تحريم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر مي‌گردد. در حالي كه منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي توسط شوراي امنيت نقض مفاد منشور بوده و مسئوليت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا مي‌نمايد.

Due to the dramatic increase in sanctions imposed by the UN Security Council, 1990s has been named as the 'decade of sanction'. While from the establishment of the United Nations to 1990, only two Sates were sanctioned by the UN Security Council under Chapter Seven of the UN charter, from 1990 to the end of 2011 the UN Security Council imposed 25 cases of sanctions. This 'policy of sanction' has caused in serious concerns about the negative impacts and harmful ramifications of sanctions on enjoyment of human rights by the people of the States under sanctions. The present article aims to study the extensive negative aspects of the sanctions and its consequences which violate the basic principles of human rights. The author believes that due to serious negative impacts of the sanctions on societies under sanction, these sanctions are not in accordance with the human rights norms, and concludes that the economic sanctions by the Security Council violate the UN Charter, and, therefore, the Security Council should be accountable for its practice.