تاريخ تحريم ايران؛ تحول در آسيب‌پذيري‌ها و ماهيت تحريم‌ها

The History of Iran Sanctions: Evolution of Vulnerabilities and Nature of Sanctions

در تبيين ناكارآمدي سياسي تحريم‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري بعد از سال 2006 عليه ايران، غالباً استدلال مي‌شود كه سابقه ايران در تحريم و ممنوعيت تجاري بعد از انقلاب اسلامي منجر به كاهش آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد اين كشور در برابر محدوديت‌هاي اقتصادي شده است و به همين علت تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري جديد ناكارآمد هستند. در اين مقاله صحت اين استدلال بررسي مي‌شود. با تكيه بر آمار اقتصادي نشان داده مي‌شود كه آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد ايران در سه حوزه وابستگي به سرمايه‌گذاري خارجي در بخش انرژي، وابستگي به صادرات نفت و واردات برخي مواد پتروشيمي نه تنها كاهش نيافته بلكه در سال‌هاي اخير تشديد شده‌اند. از طرف ديگر، با مقايسه تحريم‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري قبل و بعد از سال 2006، نتيجه گرفته مي‌شود كه محدوديت‌هاي اقتصادي اين دو دوره از نظر ماهيتي با هم تفاوت دارند. محدوديت‌هاي اقتصادي قبل از سال 2006 غالباً نمادين بودند و نمي‌توانستند محركي براي كاهش آسيب‌پذيري‌هاي ايران در برابر تحريم‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري جديد كه تنبيهي و بازدارنده هستند، باشند. اما تحريم‌هاي بعد از 2006 اراده ملي در پايه‌گذاري اقتصاد ملي خودكفا را تقويت نموده است.

To explain the political deficiencies of sanctions against Iran after the victory of the Islamic Revolution, it is always debated that the experience of Iran in addressing the challenge of the sanctions resulted in self-sufficiency and decrease of vulnerabilities against economic restrictions. The new sanctions failed on the same ground. The present article aims to examine this process. Based on economic statistics, the author emphasizes that Iran’s economic vulnerabilities in three areas of dependency to foreign investment in energy sector, dependency to oil exports and imports of oil products including gasoline not only diminished but it turned to be a point of strength if the current circumstance compared with previous years. It is also explained that the nature of sanctions before and after 2006 are quite different evolving from symbolic sanctions to more punishing and deterrent one. This process for itself is a clear indication that the sanction policy is defective in nature.