بررسي اثر سياست‌هاي تعديل بر رشد اقتصادي ايران

The Examination of adjustment policies effects on economic growth in Iran

بررسي اثرسياست‌هاي تعديل بر رشد اقتصادي ايران و به كارگيري شاخص هاي مربوط به ايجاد تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد و اصلاح انگيزه ها و نهادهاي اقتصادي نشان مي‌دهد, سياستهاي دولت جهت دستيابي به تعادل داخلي و رفع كسري بودجه اثر معني داري بر رشد اقتصادي نداشته، در حالي‌كه رشد صادرات غير نفتي, نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به توليدناخالص داخلي و متغير كيفي آزادسازي اقتصادي به صورت مثبت ومعني‌داري بر رشد اقتصادي مؤثر بوده‌اند. با توجه به نتايج حاصله و بزرگتر بودن كارائي سرمايه گذاري در بخش خصوصي نسبت به كارائي سرمايه‌گذاري بخش دولتي, ادامه روند خصوصي‌سازي در كشور مطلوب به نظر مي‌آيد و از آنجائيكه ضرايب نرخ ارز واقعي و نرخ متوسط تعرفه وارداتي از اعتبار آماري كافي برخوردار نبوده‌اند، لذا مقدم قراردادن سياست‌هاي طرف عرضه و اصلاح ساختار توليد قبل از اصلاح نرخ ارز و نيز به كارگيري ابزار تعرفه‌اي بر اساس راهبردي بلندمدت و به عنوان جزئي از سياست‌هاي تعديل اقتصادي تأكيد مي‌گردد. ضمن آنكه سياست‌هاي مربوط به آزادسازي اقتصادي بايستي مقدم بر خصوصي‌سازي قرار گرفته و بسترهاي لازم جهت افزايش انگيزه و مشاركت بخش خصوصي فراهم گردد.

In examining of adjustment policies on economic growth and with using indicators of external and internal equilibrium and the reform of motivations and economic institutes was cleared that the government policies for obtain internal equilibrium have no significant effect on economic growth while the non oil exprot , the ratio of private investment to GDP and the quality variable of economic liberalization have positive effects on economic growth.Since the efficiency of private investment is graeter than to the efficiency of public investment, thus continuing the trend of privatization is seen desirable. The coefficient of liberalization dumy variable is positive but real exchange rate and average import tariff rate coefficients have no significant effect on the economic growth. Thus supply side policies are preferred than to exchange rate reforms. Also using tariff instrument considering to the comparative advantage of commodities under long-run strategies as a component of economic adjustment policies is suggested and must be preferred liberalization policies than to privatization policies and it’s necessary to provide required beds to increase the corporation of private sector