اثر نا اطميناني اقتصادي ناشي از تورم و فساد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در كشورهاي در حال توسعه: مطالعه ي موردي كشورهاي تازه صنعتي شده (NIC)

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI ) يكي از عوامل مهم در افزايش تعاملات اقتصادي در عرصه بين المللي شناخته شده است، كه با انتقال دانش و تكنولوژي به كشور ميزبان، موجب افزايش توليد و در نتيجه توسعه و رشد اقتصادي مي شود. سرمايه گذار خارجي بدنبال انتخاب محيطي است كه داراي امنيت اقتصادي بيشتري در كسب سود و توسعه بازار باشد. لذا نوسانات تورم با ايجاد محيطي نااطمينان باعث بروز و ايجاد فساد خواهد شد. وجود نااطميناني و در كنار آن فساد اداري در اقتصاد يك كشور باعث افزايش هزينه ها و در نتيجه كاهش نرخ بازده سرمايه گذاري مي شود. مطالعه حاضر نيز با هدف ارزيابي اثر نااطميناني نرخ ناشي از تورم و فساد بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته است. داده هاي نااطميناني نرخ تورم ابتدا با استفاده از روش GARCH بدست آمده و سپس با استفاده از الگوي گشتاورهاي تعميم يافته ) GMM ( تأثير اين نااطميناني و فساد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي سالهاي 2000 - 2012 در 12 كشورهاي منتخب مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه متغير فساد اثر معنادار و منفي بر مدل دارد در حاليكه نااطميناني تورم و وقفه دوم FDI اثر معنادار و هارتمن) «مثبت بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارند و فرضيه 1972 (و آبل) 1983 مبني بر اثر مثبت») نااطميناني تورم بر سرمايه گذاري تأييد مي شود.