مستندات روايي ماده 453 قانون مدني ايران و نقد فقه الحديثي آن

Narrational Documents of Article 453 of the Iranian Civil Code and its Criticism from the Perspective of Fiqh al-Hadith (Jurisprudential Hadith Studies)

قاعده " التلف في زمن الخيار من مال من لاخيارله"از جمله قواعد مسلم فقهي است كه، بر اساس آن تلف مبيع در مدت زمان مقرر براي خيار، از عهده و ذمه خريدار داراي حق خيارساقط است. از جمله مباحث مهم پيرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگيري آن نسبت به برخي از خيارات است كه نتايج فقهي آن همانند ساير قواعد فقهي متأثر از ديدگاه هاي مختلفي است كه پيرامون كمّيّت شمول آن وجود دارد، از بررسي به عمل آمده چنين استفاده مي گردد، پيرامون اين مسئله سه نظريه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظريه اختصاص قاعده به خيار شرط و خيار حيوان، كه مبناي ماده 453 قانون مدني قرارگرفته، دوم؛ نظريه تعميم قاعده به خيار مجلس، سوم؛ نظريه تعميم قاعده به همه اقسام خيارات. ضمن بررسي انتقادي در نظريات مطرح شده، مفاد نظريه سوم، با توجه به اين نكته مورد تأكيد قرارگرفته است كه، مناط و ضابطه مسئوليت ناشي از تلف يانقص مبيع، انقضاء و عدم انقضاي شرط در نظر گرفته شده براي معامله است، به­ گونه­ اي كه اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشي از حدوث قهري عيب در مبيع بر عهده بايع خواهد بود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن براي مشتري ضمان در همه خيارات به مشتري منتقل خواهدگرديد.

The rule “During the time of having the option or right to withdraw from a contract of sale, the buyer who does not have the right to withdraw from a transaction is responsible for any damage to what is sold / bought” is one of the most definite rules in Islamic jurisprudence. One of the important issues related to this rule is its scope and extent of coverage in comparison to other options, whose jurisprudential outcomes, similar to other jurisprudential rules, are influenced by various perspectives about its extent of coverage. The findings of the present study reveal that there are three important theories on this issue: 1) the theory of limiting the rule to ‘the option of condition’ and ‘the option of animals’, which is the basis of Article 453 of the Iranian Civil Code; 2) the theory of limiting the rule to ‘the option of meeting place’; and 3) the theory of generalizing the rule to all kinds of ‘options’. Examining these theories critically, the present article has favored the third theory as the criterion for the liability for any damage to or defect on what is sold / bought is expiry and non-expiry of the condition intended for the contract of sale such that if the stipulated time extends, the surety resulting from the unwanted occurrence of any defect on what is sold / bought will be passed to the seller and in case of the establishment and stability of the contract of sale for the customer, it will be passed to the customer in all options.