خصوصي سازي شركت هاي توزيع نيروي برق : بايسته‌هاي تقنيني و حقوقي

Privatization of Electricity Distribution Companies: Legislative and Legal Requirements

سياستگذاري تقنيني در برنامه خصوصي سازي شركت هاي توزيع نيروي برق از اهميت ويژه اي برخوردار است. به دنبال خصوصي سازي، اداره اين شركتها بر اساس مقررات خاص، در چارچوب قوانين حاكم بر بخش خصوصي صورت مي­گيرد و از اين رو، لازم است نحوه تعامل و اعمال حاكميت به منظور تضمين خدمات عمومي در بخش توزيع نيروي برق در نظر گرفته شود. اين امر از آن جهت ضرورت داردكه با تصويب قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تقسيم فعاليت هاي اقتصادي در سه گروه، دولت مكلف است جز آنچه را كه در انحصار خود باقي خواهد ماند، به بخش غيردولتي واگذار نمايد. واگذاري سهام دولت در شركت هاي توزيع و حاكم شدن قوانين عام مرتبط با بخش خصوصي بر اين شركتها، نياز به اصلاح قوانين كنوني به منظور رعايت اصول خدمات عمومي در موارد مختلفي از جمله ورشكستگي و انحلال، اقدام در حوادث غير مترقبه، حمايت از اقشار محروم و نحوه اعمال معافيت ها در چارچوب سياستگذاري تقنيني مناسب ضروري مي نمايد.

Legislative policy is an important element in the privatization programe of electricity distribution companies. After privatization, distribution companies are ruled by special regulations, within the framework of the laws governing the private sector, secured provision of ensure public services in the electric power distribution is necessary. According to the Law of Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution, all economic activities are divided into three categories, with a major role for the private sector. Distribution companies, due to their special nature and tasks and missions, besides general rules governing the private sector, require a special framework of Legislative policy including bankruptcy and liquidation, action on unexpected events, supportive tariff structures for needy families.