بازكاوي شمول حديث رفع نسبت به شبهات حكميه با محوريت سياق

برخلاف جايگاه موجود در حديث رفع، براي اثبات برائت شرعي در شبهات حكميه و موضوعيه، اشكال اختصاص آن به شبهات موضوعيه مطرح شده است. منشأ اين اشكال نيز طرح عدم تماميت مقدمات شمول، براي وجود مانعِ تجسّم يافته در سياق است. اشكالي كه فرض قوّت آن، به ادعاي انكار وحدت سياق از اساس نيز انجاميده است. در حالي­ كه مي­ توان ضمن حفظ يگانگي سياق، آن را جدا از وصف مانعيت توصيف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش كتابخانه­ اي و با مراجعه به متون فقهي، از راه تحليلِ داده ها دامنه اثر گذاري سياق را از نگاه گونه­ هاي مختلف آن مشخص نمايد، تا با استناد به گونه­ هاي مختلف سياقي و روشن شدن محدوده اثرگذاري هر كدام، زمينه تثبيت اصل اطلاقي نسبت به موصول و شمول آن را براي قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعيه و حكميه، فراهم آيد و به دنبال آن، برائت شرعي در محدوده ­اي وسيع قابل جريان باشد و نيز روشن است كه به مدد تلفيقي از گونه­ هاي مختلفِ سياق، اعمّ از لفظي، عقلي و حالي و هم پوشاني آن­ ها انگاره مانعيت از اساس از بين مي­ رود. و به تبع آن مقتضي شمول در موصول، بدون هيچ مانعي تمام گرديده و برائت شرعي به ­عنوان يكي از اصول عملية مؤمن، نسبت به شبهاتِ حكميه بسان موضوعيه مستند مي­ شود و مدعاي اصولي در برابر اخباري بي شائبه ­اي كم خواهد شد.