مباني قاعده اضطرار در مسئوليت مدني اشخاص و دولت

قاعده اضطرار، از مهم‌ترين قواعد فقهي حقوقي است. اضطرار، صفتي است كه در اثر شرايط تهديدآميز و غيرقابل تحمل، مرتكب را به سوي فعل نادرست مي­ كشاند. از چالش ­هاي اصلي در اين قاعده، سلب ضمان است كه غالب فقها، آن را تنها نافي حكم تكليفي مي ­دانند، ولي برخي بر اين باورند كه قاعده اضطرار بر حكم وضعي نيز دلالت دارد، به‌گونه‌اي كه ديدگاه­ هاي گوناگوني در سلب مسئوليت ارائه گرديده است. در اين پژوهش، پس از بررسي ديدگاه ­ها، روشن شد كه نه ‌تنها قاعدۀ اضطرار در باب مسئوليت مدني اشخاص منشأ اثر است، بلكه تأثير آن، در باب مسئوليت مدني دولت نيز قابل اثبات است، به‌گونه‌اي كه مي‌توان موارد متعددي از مباني تأثير اضطرار در ايجاب و سلب مسؤوليت مدني دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامي بر معاندان، خسارات ناشي از اعمال حاكميت، خسارات ناشي از قوه قاهره و خسارات ناشي از فسخ يا عقد قرارداد با ساير كشورها را نام برد.