مباني فقهي جرم انگاري تخلف از شروط تعدد زوجات

تعدد زوجات و مسائل پيراموني آن، همواره از مباحث چالش ­برانگيز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم ­انگاري مسئله مزبور در فرض عدم رعايت برخي از شروط قانوني توسط زوج، در قانون حمايت از خانواده(مصوب 1391)، پذيرفته شده و تثبيت گرديد. اين جرم ­انگاري با برخي تشكيك ­ها از قبيل مغايرت آن با موازين شرع مواجه است و ابهامات بسياري در مشروعيت چنين مجازاتي وجود دارد. اين پژوهش، در پي آن است كه پشتوانه ­هاي فقهي و شرعيِ اعمال چنين كيفرهايي را شرح دهد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه جرم ­انگاري موارد مزبور در پرتو برخي از اصول و قواعد فقهي بلا اشكال و بلكه ضروري بوده و مطابق با موازين فقهي است؛ لذا نظريه مخالفتِ جرم­ انگاري آن با موازين شرع، مردود و ناپذيرفتني است.