بررسي ايقاع فضولي با مطالعه موردي طلاق فضولي

Investigating Unauthorized Unilateral Obligation: A Case Study of Unauthorized Divorce

در وقوعِ ايقاعِ فضولي، از جمله طلاق فضولي بين فقها اختلاف­ نظر است. گروهي از ايشان با توجه به ادلّه­ اي همچون اجماع بر منع ايقاع فضولي و عدم صلاحيت داشتنِ ايقاعات براي تعليق، وقوع ايقاعات از جمله طلاق را به­ صورتِ فضولي جايز ندانسته ­اند. گروهي ديگر، تنها جريان فضولي در طلاق و عتق را جايز ندانسته ­اند، درحالي­كه وقوع فضولي در ساير ايقاعات را صحيح شمرده ­اند. تعدادي نيز در اين مسئله مردّد شده­ اند و برخي ديگر نيز جريان فضولي در تمامي ايقاعات از جمله طلاق را جايز دانسته ­اند. نگارندگان پس از نقد و بررسي ادلة فقها در نهايت به اين نتيجه مي ­رسند كه با توجه به وجود مقتضي براي وقوع ايقاعات فضولي و فقدان موانع، منعي در وقوع ايقاعات فضولي از جمله طلاق كه به ­نوعي بارزترين مصداق آنست، وجود ندارد. اين مقاله به­ صورت تحليلي استنادي بر مبناي يافته ­اي كه بيان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نيز جرح و نقد اقوال رقيب و مستندات ايشان، سامان يافته است.

Jurisprudents differ on the occurrence of unauthorized unilateral obligation such as unauthorized divorce. Some of them believe that occurrence of unilateral obligations such as divorce could not take place by the virtue of indications such as consensus on the prohibition of unilateral obligation and illegibility of obligations for suspension. However, another group of jurisprudents are of the view that merely unauthorized unilateral obligation in divorce and emancipation is allowed and the occurrence of unauthorized obligation could be allowed for other obligations. Besides, some other jurisprudents doubt in this regard and other ones maintain that the unauthorized obligations are allowed for all of the unilateral obligations including divorce. Using an analytical-referential method, the authors have criticized and investigated jurisprudents’ indications to document and stated them. Other opposing statements and their documentations have been criticized as well. The authors of this paper have come to this conclusion that since there are some exigencies for the occurrence of unauthorized unilateral obligation (the necessity of permitting the owner for the contract made without his permission), and lack of obstacles (consensus on the nullity of suspension in unilateral obligations), there is no prohibition for the occurrence of unauthorized unilateral obligation namely divorce.