باز پژوهي جايگاه ارش در عقد اجاره

A Reappraisal of the Place of Arsh (compensation) in Lease Contract

در عقد بيع هرگاه يكي از عوضين، معيوب باشد، طرف مقابل هم خيار عيب دارد و مي تواند به استناد آن، عقد را فسخ كرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معيوب بودن عين مستاجره در عقد اجاره، قانون مدني ايران جواز مطالبه ارش را نپذيرفته است. اين حكم در حالي است كه از ظاهر مواد قانون مدني خصوصاً ماده 456 استفاده مي شود كه اگر اجرت در عقد اجاره، عين معين بوده و معيوب باشد، طرف متضرر مي تواند درخواست ارش نمايد. اين رويكرد قانون مدني از ديدگاه فقهاي غير مشهورگرفته شده است و به نظر مي رسد با توجه به ادله ي فقهي، و توجه به ماهيت ارش، اين ديدگاه ضعيف بوده و نمي تواند مبناي مناسبي براي قانون گذاري قرار گيرد. حق اين است كه ارش، از مختصات بيع است و تعميم آن به ساير عقود و از جمله عقد اجاره، صحيح نمي باشد. از اين رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدني در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدني نيز مورد بازنگري قرار گيرد.

If one of the exchanged things in a contract is defective, the injured party has the option of defect and can cancel the contract or claim arsh (the compensation for the difference between a defective and sound thing) instead. While when the object being leased is defective, the lessee holds no right to claim arsh according to the Iranian Civil Law. Whereas apparently the Civil Law, specifically article 456, grants the right for claiming arsh to the lessor when the payment is tangible property and is defective. This kind of approach to Civil Law is inferred from non-famous jurists’ view which, considering jurisprudential sources and the nature of arsh, seems weak and is not a suitable source for legislation. Arsh, in fact, is peculiar to sale contract and generalizing it to other contracts, including lease, is not allowed. Therefore, it is necessary to amend the article 478 of Civil Law regarding lease contract, and to revise the article 456 of Civil Law.