ماهيت تقاص و اثر آن در استرداد عين

The Nature of Retaliation

اگر غاصب يا مديون ممتنع از اداي دين، بعد از تقاص مالك، حاضر به رد عين يا دين به تقاص‌كننده گردد، آيا براي او جايز است اصل مال خويش را بستاند و مال اخذكرده را عودت دهد؟ آيا اصولاً عودت هر يك از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌كننده و تقاص‌شونده بدون معامله جديد صحيح است؟ پاسخ اين سؤالات در گرو روشن‌كردن ماهيت تقاص است. اگر تقاص از قبيل اخذ بدل حيلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعي معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملك مالكان اول امكان نخواهد داشت، مگر با يك معامله معاوضي جديد. هر يك از اين دو ديدگاه مورد توجه گروهي از فقيهان قرار گرفته است. برخي نيز قائل به تفصيل در مسئله شده‌اند. مقاله حاضر مي‌كوشد دلايل هر يك از اين ديدگاه‌ها را مورد كاوش قرار دهد، نويسنده با نقد تمامي ادله ارائه‌شده، همه آنها را در اثبات مدّعي نا‌صحيح مي‌‌شمارد و در نهايت با بررسيِ رواياتِ مسئله، قول معاوضي‌بودن تقاص را به استناد اطلاق روايات تقويت مي‌كند و البته ثابت مي‌گردد كه حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص‌كننده براي ملكيت دائم است.

There is a question that if an expropriator or debtor decides to reimburse his/her liability following the owner's retaliation, is it legitimate for him/her to claim the retaliated money or object and return the property to its owner in exchange? In another word, is it possible to validate the exchange of the properties without going through any contract? The answer to this question is contingent upon how we interpret the nature of retaliation. If retaliation is categorized as Badal al-hayloolah (substitute of equal value given by expropriator), there would be no need for conducting a new transaction, but, if retaliation is construed as some type of transaction, no doubt that a new transaction and contract would be necessary to take place preceding to the exchange of the properties. Each of these two views has its advocates among the scholars. Yet, there are scholars who take a moderate position. This paper, in the first place, invalidates and rejects all arguments proposed by those views. and secondly, by discussing the traditions on retaliation, and based on their absoluteness, supports this idea that retaliation is a transaction per se. Definitely, realization of this transaction is subject to the intention of the retaliator for a complete ownership of the money or the object.