چكيده فارسي :
در صحت شرط سقوط خيار ضمن عقد ترديد هست. اين ترديد بر مبناي ايراداتي مانندِ دوري بودن شرط، اجتماع نقيضين (لزوم و جواز) در عقد مشروط فيه و مخالفت شرط مذكور با مقتضاي ذات عقد شكل گرفته است. نقد و ارزيابي ايرادات مذكور و همچنين اصل لزوم قراردادها، اجماع فقيهان اماميه، مدلول آيۀ شريفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روايت نبوي «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگي به اثبات نفسِ قابليت شرط سقوط خيار ضمنِ‌عقد مي‌انجامد. در حقوق ايران نيز اصل آزادي قراردادها، چهرۀ استثنايي شروط باطل در قانون مدني، اصل صحت قراردادها و همچنين مقررۀ عام و صريح ماده 448 قانون مدني بر صحت شرط سقوط خيار ضمنِ‌عقد دلالت مي‌كند. نوآوري مقالۀ پيشِ‌رو در مقايسه با پيشينۀ تحقيق، آن است كه اين مقاله با تلفيق ابعاد فقهي و حقوقي موضوع، ايرادات وارد بر قابليت شرط سقوط خيار ضمنِ‌عقد را به‌طور كامل تبيين و ارزيابي كرده است؛ سپس خيارات غيرقابل‌اسقاط و خارج از شمول شرط رايج اسقاط تمام يا كافه خيارات را به طور مستدل شناسايي و تعيين نموده و در اين زمينه، رويكرد حاكم بر رويه قضايي را نيز تبيين و ارزيابي كرده است. نتايج تحقيق پيشِ‌رو نشان مي‌دهد كه باوجود قابليت شرط سقوط خيار ضمنِ‌عقد، با توجه به عدم قابليت اسقاط برخي خيارات، شرط سقوط تمامي خيارات (مذكور در ماده 448 قانون مدني) از نگاه فقهي و حقوقي، شرطي باطل است. از اين‌رو، تغيير ماده مذكور و همچنين اصلاح رويه قضايي كشورمان در اين زمينه ضروري است.
چكيده لاتين :
There is a doubt about the validity of a condition for extinction of an option attached to a contract. This doubt has been formed by reason of some objections such as being circular of a condition, gathering two contradictories (irrevocability and revocability) in a conditional contract, and conflict of the mentioned condition with the requirement of the essence of a contract. Criticizing and evaluating these objections as well as the principle of the irrevocability of contracts, the consensus of the Imami jurisprudents, the signification of this holy verse " `awfū bi l-'oqūd", the Prophetic tradition of "al-mu'minūṇa 'enda shorūtihim " and the rule of waiving of a right, all lead to prove the validity of a condition for extinction of an option attached to a contract. Based on Iran`s law, the principle of freedom of contracts, the exceptional feature of invalid conditions in civil code, principle of validity of contracts and also general and explicit article 448 of civil code, provide the same condition. Innovation of the following paper in comparison with the background of the research is that by combining the jurisprudential and legal subject, this paper has completely explained and evaluated the objections to the mentioned condition; then it has specified and determined the non -waiver options and current condition of waiving of all the options, and in this regard, logically stated and criticized the predominant approach over the judicial precedent. The results of this research show that in spite of the validity of a condition for having no option attached to a contract, given to the non waiver of some options, according to the jurisprudential and legal viewpoint, the stipulation of waiving all the options (mentioned by article 448 of civil code) is a invalid condition. Therefore, it is necessary to change the above article and correct our country`s judicial precedent in this regard.
