بررسي فقهي و حقوقي مزايده وسايل نقليه توقيف ‌شده توسط نهادهاي انتظامي

Jurisprudential and legal analysis of tendering the seized vehicles by the security forces

اين مقاله با هدف بهينه‌سازي و ارتقاي قانون‌هاي موضوعه براي افزايش امنيت مالي در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظريه‌هايي دربارۀ مشروعيت‌بخشي به امر مزايدۀ وسايل نقليۀ توقيف‌شده توسط نهادهاي انتظامي را با ادلۀ عقلي و مسلّمات فقهي و حقوقي ارزيابي مي‌كند. همچنين، در اين زمينه، مجازات توقيف و جوانب مختلف حقوقيِ عدم رجوع مالك نيز بررسي مي‌شود. نگارنده در اين مقاله، قاعدۀ اِعراض و ساير اسباب زوال مالكيت در فقه اسلامي را بازخواني مي‌كند و با موشكافي هدف قانونگذار در اصل تشريع مجازات توقيف و نظريه پرداخت جزاي نقدي براثرِ تخلفات رانندگي، نتيجه مي‌گيرد كه با تحليل حقوقي و فقهي، استظهار به اسباب قانوني زوال مالكيت و مشروعيت امر مزايده ناتمام است. نگارنده همچنين، در بعضي از فروض، الزامات موضوع مادۀ 11 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را خلاف اصول مسلّم حقوقي و قواعد فقهي مي‌داند؛ چون اين الزامات، از سويي، اثر قانوني مادۀ 6 قانون مزبور ـ مبني بر موقتي بودن حكم توقيف ـ را در بعضي حالات عملاً بي‌اثر مي‌كند و مانع از رجوع مالك به وسيلۀ نقليۀ خويش مي‌شود و از سوي ديگر، با مقاصد شريعت اسلامي مبني بر تضمين عدالت اجتماعي نيز در تضاد است و مسئلۀ مالكيت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

For improving and progressing the statutes, and promoting the security of the property in the society and prohibiting an illegal possession, this paper examines the theories of legitimizing the tender of the seized vehicles by the security forces according to the intellectual arguments and jurisprudential and legal certainties. Similarly, in this regard, punishment of custody of something and the different legal dimensions of avoiding to return by the owner are examined. In this paper, the author restudies the rule of abandonment and the other causes of removing the ownership in the Islamic jurisprudence; and by analyzing the legislator`s intention in the very legislating the penalty of custody, and the theory of paying the fine for the road traffic offences, the author concludes that argumentation of the legal causes in order to remove the ownership and legitimacy of tendering is incomplete according to the legal and jurisprudential analysis. The author also believes that in some presumptions, the requirements of article 11 proceeding law of road traffic offences are contrary to the certain legal principles and jurisprudential rules; because, on one hand, these requirements make the legal effect of the article 6 of the mentioned law - being temporary of custody judgment - practically invalid, and prevent the owner to return to the vehicle, and on the other hand, they are contrary to the Islamic Shariat`s intensions based on the guaranty of social justice, and impact on the issue of ownership.