مسئوليت مدني سقط‌ درماني

Civil responsibility of remedial abortion

سقط جنين اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشري، عملي منكر و قبيح شمرده ميشود ولي در موارد تزاحم بين سلامتي مادر و حيات جنين، از ديدگاه فقيهان بسياري، مادر مختار است حفظ سلامتي خود را ترجيح دهد. باوجود مجوز براي عمل سقط، مسئوليت مدني مربوط به سقط‌درماني يكي از مسائل مطرح است. در اين مسئله، قانونگذار به‌تبعيت از بعضي نظرات بزرگان به سقوط ضمان حكم داده است. بررسي اطلاقات روايات ضمان ديۀ سقط جنين از نكات بسيار حساس و مشكل اين بحث است. نحوۀ اطلاقگيري و پذيرفتن يا نپذيرفتن اطلاق احوالي در اين روايات از عمده مباحث تأثيرگذار در دلالت اين ادله است. با بررسي ظهور ادله، اطمينان كافي براي اطلاقگيري از اين روايات به‌دست نميآيد. اگرچه عدم دلالت آنها نيز اطمينان‌آور نيست، عدم ظهور براي عدم اثبات كافي است. تنها دليلْ اصل عملي استصحاب و برائت است كه اصل اولي در بحث ديات و ضمانات را تعيين مي‌كند. اين اصل ميتواند دليل اثبات عدم مسئوليت ناشي از سقط‌ درماني باشد.

Although abortion is regarded as an evil and indecent act according to the holy shariah and the human societies, but in cases of contradiction between a mother`s health and her fetus`s life, based on lots of the jurisprudents` opinion, the mother is authorized to prefer her health. In spite of permission for an destruction of fetus, civil liability of remedial abortion is a problematic question. In this regard, following some great scholars` outlooks, the lawmaker has issued an opinion of extinction of liability. Reviewing the absoluteness of the traditions in connection with the liability of diya for abortion is considered as one of most sensitive and difficult points of this subject. The method of taking absoluteness, accepting and refusing absoluteness of ahval (states) in these traditions is one of the prominent effective discussions in implication of these evidence. With analyzing appearance of the evidence, an enough assurance regarding taking absoluteness from these traditions will not be acquired. Though lack of their implication is not reliable, but lack of appearance is enough for disproving it. The only evidence is the practical principles of istishāb and barā`ah which determines the first principle in diyat and liabilities (blood moneys and zimānāt). This principle can be a proof of non- responsibility for remedial abortion.