كليدواژه :
حديث لاضرر , عدم‌النفع , خسارت تاخير تاديه , نظام بانكداري اسلامي
چكيده فارسي :
يكي از مشكلات نظام بانكي، تأخير مشتريان در بازپرداخت اقساط تسهيلات در سررسيد است كه سبب افزايش حجم مطالبات غيرجاري و خسارت‌هاي ناشي از اين مسئله مي‌شود. در نظام بانكي ايران، وجه التزام تنها مبناي جبران خسارت است. اين مبنا با مشكل ربوي بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوي راهكار جايگزين، پيشنهادهايي داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دليل «لاضرر»، از جملۀ اين راهكارهاست؛ زيرا بانك‌ها براثرِ تأخير در اداي دين، فرصت استفاده از سرمايه و كسب منافع احتمالي آن را ازدست مي‌دهند. اين مطلب نيازمند اثبات دو امر است: يكي نقش اثباتي لاضرر، و ديگري ضرر بودن عدم‌النفع؛ زيرا در اينكه لاضرر شامل ضررِ ناشي از عدم حكم شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنين، بر فرض اثبات اين امر، در اينكه عدم‌النفع ضرر باشد نيز بين فقيهان اختلاف‌نظر جدي هست. پژوهش پيشِ‌رو كوشيده است با عبور از اين دو مانع نظري، گامي به‌سوي طرح مسئله بردارد؛ به‌ويژه با توجه به وضعيت خاص نظام بانكي كه در آن عدم‌النفعِ حاصل از تأخير بدهي بسيار قابل‌توجه است و اينكه راهِ‌حل مذكور با مشكل ربوي بودن هم روبه‌رو نيست.
چكيده لاتين :
One of the banking system`s problems is the delay of customers` repaying the installments of facilities at due date which causes to increase the bulk of the non current claims and the damages caused by this problem. In Iran`s banking system, the penalty clause is the only basis of the compensation. This theory is faced by the usurious problem. In seeking an alternative tactic, the researchers have given some suggestions. Based on the evidence of "no injury and no loss ", the liability of loss of prospective profits is one of these tactics; because, due to the delay of repaying the debt, the banks will lose their opportunity to using the capital, and acquiring its probable benefits. This issue needs to be proven by two subjects: the first is the positive role of no injury and no loss, and the other is to be loss of lack of profit; because whether the rule "no loss" is including the loss originated by the lack of profit, there is disagreement. Similarly, on the assumption of proof of this fact, whether the lack of profit is considered as the loss or not, is a serious disagreement of the jurisprudents.
With passing these two theoretical obstacles, this paper has tried to take a step towards the plan of the problem; specially, it is with due attention to the particular situation of the banking system in which the loss of profits acquired by the delay payment is very considerable, and the mentioned solution is not faced by the usurious problem too.
