كليدواژه :
جمعيت هلال‌احمر , ديوان عدالت اداري , صلاحيت , مؤسسات عمومي غيردولتي , اساسنامۀ جمعيت هلال‌احمر
چكيده فارسي :
مقدمه: جمعيت هلال‌احمر از سال 73 در زمرۀ مؤسسات عمومي غيردولتي قرارگرفت. امري مطابق با «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» كه ظاهراً قرار بود شامل همه نهادها باشد اما برخي از مؤسسات نظير سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان‌هاي دهياري در اين قانون ذكر نشده‌اند. پرسش اين است كه آيا نهادهاي عمومي غيردولتي خارج از اين قانون، مشمول نظام حقوقي نهادها مي‌شوند. چراكه نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان‌هايي در ساختار حكومت هستند كه مطابق قانون اساسي، نظارت قضايي بر آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. قوانين سه‌گانه ديوان از سال 60 تا 92، رويۀ قضايي ديوان، رويۀ شوراي نگهبان و دكترين رويكردهاي متفاوتي داشته‌اند به‌طوري‌كه صلاحيت ديوان در اين خصوص، روند متناقضي داشت. در حال حاضر، مطابق قسمت الف بند يك مادۀ 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان با درج عبارت «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها»، رسيدگي به دعاوي عليه هلال‌احمر مورد ترديد قرار گرفته است. ازاين‌رو در پژوهش حاضر، به شيوه توصيفي- تحليلي و با بررسي قوانين ديوان، آراي هيأت عمومي و شعب ديوان؛ اين نتيجه به‌دست آمد كه از ميان دو تفسير «لفظي» و «غايي» مادۀ 10 قانون موصوف (توصيف‌شده)، اولي منجر به عدم صلاحيت و دومي منتهي به صلاحيت ديوان مي‌شود. تفسير غايي با فلسفه تعبيه ديوان، قانون اساسنامۀ هلال‌احمر و ظرفيت مادۀ 10 مذكور از جمله اصطلاح نهادهاي انقلابي همخواني دارد و بدين لحاظ، شعب ديوان، همچنان صلاحيت رسيدگي به دعوي عليه هلال‌احمر را دارند. هرچند كه رويۀ جاري برخي شعب ديوان، خلاف اين مهم نظر دارد.
چكيده لاتين :
Background: Since 1994, Iranian Red Crescent Society was placed among the nongovernmental
public institutions according to the “Act of public NGOs and institutions
list.” Some organizations such as Stock Exchange are not mentioned in this law;
nevertheless, non-governmental public institutions outside of this law are included in this
legal system. The organizations such as IRCS are under jurisdiction of administrative
justice court. According to the constitution, the claims of people against these
organizations and judicial supervision over them are within the jurisdiction of the
Administrative Justice Court. In this regard, the triple court rules from 1982 to 2013,
judgmental procedures, Guardian Council procedures, and doctrine had different
approaches and jurisdiction of court have been contradicted. Now, in accordance with
Section A, Clause 1 of Article 10 of the Organization Act and Procedure Law of Court, the
lawsuit against IRCS has been questioned due to the statement of “decisions and
activities of governmental units including ministries, organizations, governmental
companies and institutes, municipalities, Social Security Organization, revolutionary
organizations and affiliated institutes.”
Method: Accordingly, in this descriptive-analytical research the laws of Administrative
Justice Court, and its branches and General Assembly votes were reviewed.
Conclusion: The results showed that regarding the "verbal" and "ultimate" interpretations
of Article 10 of the aforementioned law, the former interpretation leads to incompetence
and the next leads to jurisdiction of the court. However, the ultimate commentary is in
line with philosophy of administrative justice courts, the articles of statute of Red
Crescent Society and article 10 of the mentioned law. The administrative justice courts
still have enough jurisdictions in lawsuit against Red Crescent Society, although the
current procedure is contrary to this issue.
