طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان گلساران به مرکزیت شهر «کاشان» و متشکل از شهرستان‏های آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق تأسیس می‏شود». ارزیابی طرح از منظر شکلی، ماهوی و مکفی بودن دلایل توجیهی، قانون اساسی، سایر قوانین موضوعه و... حاکی از موارد ذیل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و بند «10» اصل سوم قانون اساسی، محدوده جغرافیایی پیشنهادی، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362/04/15)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت) برای ایجاد استان جدید برخوردار نیست. ضمن اینکه محدوده پیشنهادی واجد اغلب دیگر شاخص های مستخرج از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‏نامه اجرایی آن نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. از آنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های بالادستی، طرح حاضر مغایر بند «15» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. 3. صرفنظر از موارد فوق، ایجاد استان جدید در کشور در برهه زمانی کنونی باید در قالب قانون فعلی تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362/04/15) انجام شود که قانونی ناکارامد است و خود موجد مشکلات و مسائل بسیاری بوده است. به عبارت دیگر درحالی ‏که ریشه اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان‏های تشکیل دهنده محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان گلساران به قانون کنونی تقسیمات کشوری و نیز نظام اداری ـ مالی کنونی کشور برمی‏گردد، ایجاد استان جدید براساس قانون فعلی تقسیمات کشوری نیز موجد همان مشکلات برای شهرستان‎های استان جدید خواهد شد. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید 19 و... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان اصفهان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها جهت تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که درحال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 6. وسیع‏ بودن یک استان، فاصله جغرافیایی میان برخی شهرستان‏ها با مرکز استان و تعدد شهرستان ها در یک استان، که در طرح حاضر به عنوان دلایل توجیهی برای ایجاد استان جدید ذکر شده‏اند، فی‏نفسه عیب محسوب نمی‏شوند؛ بلکه تمرکز اداری- مالی و توسعه نامتوازن ناحیه‏ای است که وسعت و فاصله جغرافیایی زیاد میان شهرستان‏ها و مرکز استان‏ را تبدیل به یک معضل می‏ کند. 7. سایر دلایل مطرح شده توسط پیشنهاددهندگان طرح برای توجیه لزوم تشکیل استان گلساران از وزن کافی برخوردار نیست، زیرا با تمسک به این استدلال ها می توان ایجاد استان های دیگر را نیز توجیه کرد. تمرکز امور در مرکز استان، دیوان‏سالاری‏های پیچیده و مأیوس‏کننده اداری، ترددهای فراوان به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن مختص استان اصفهان نیست، بلکه مسئله ای همه‏گیر در کشور است که به وی‍ژه مبتلابه استان‏های وسیع است. ریشه اصلی همه مسائل مطرح شده در طرح حاضر «تمرکزگرایی و نداشتن اختیارات در زمینه های اداری- مالی» توسط شهرستان هاست و این مسئله، معضل عمومی نظام اداری-مالی ایران است. مهم اینکه ایجاد استان جدید رافع مشکلات مذکور برای همه شهرستان های استان جدید نخواهد بود. به عبارت دیگر ایجاد یک استان جدید به معنای تغییر نوع ارتباط نظام اداری- مالی شهرستان‏های استان جدیدالتأسیس با مرکز استان نخواهد بود و چالش‏های ناشی از تمرکزگرایی و بوروکراسی تشکیلات اداری در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تکثیر خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که وضعیت کنونی باید حفظ شود، بلکه این وضعیت نشان می‏دهد که مشکل بزرگ تر و عمیق‏تری در زمینه تقسیمات کشوری و نظام اداری-مالی کشور وجود دارد که باید راهکاری اساسی برای آن اندیشیده شود. 8. راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف طرح حاضر نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری- مالی» به همه سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله ردیف «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه)، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان ها در همه استان های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات برای ایجاد تغییرات پی‏درپی در تقسیمات کشوری در کل کشور را از بین ببرد. با عنایت به موارد فوق تشکیل استان گلساران به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو رد کلیات طرح تشکیل استان گلساران توصیه می شود.