12290

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

اصل هشتادوسوم قانون اساسي ازجمله اصولي است كه تا به حال در مورد آن قوانين تكميلي مصوب نشده است و همچنان تعريف و معيارهاي سنجش آن داراي ابهام است. طبق اين اصل، بناها و اموال دولتي كه در دسته نفايس ملي هستند بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل انتقال نمي باشند. اين انتقال در صورتي ممكن است كه اين نفيسه ملي منحصر به فرد شناخته نشود. از آن جهت كه مفهوم نفايس ملي و نفايس ملي منحصر به فرد در هيچ كجا تشريح نشده است اما در قانون اساسي معيار تصميم گيري قرار گرفته است، مجريان امور ميراث فرهنگي در دوره هايي به سه نگرش «تجربي»، «اجتماع» و «تكيه به ثبت هاي جهاني» در مورد آن تصميم گيري كرده اند. از آن جهت كه تصميمات اتخاذ شده در مورد اين نفايس به دليل نبود سازوكار مناسب تشخيص و واگذاري، مي تواند موجب تخريب اصل يا بخشي از آثار شوند، حساسيت در مورد آن لازم به نظر مي رسد. همچنين مسكوت بودن قانون در مورد نفايس غيردولتي، موضوعي است كه تا به حال مورد سؤال قرار نگرفته است و بخش ديگري از اين نفايس را در خطر قرار داده است. اين گزارش نشان مي دهد كه نفايس ملي شامل ميراث فرهنگي است كه داراي ركن تجلي فرهنگ و هنر ايراني-اسلامي باشد و نفايسي منحصر به فرد است كه تنها يك نمونه از آن موجود باشد. براي بررسي و طبقه بندي نفايس ملي بايستي كميته اي فرادستگاهي با عنوان «كميته نفايس ملي» تشكيل شود. بند «3» ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيازمند اصلاح است تا ظرفيت كامل اصل هشتادوسه قانون اساسي را قابل استفاده كند.