التعسف الاقتصادي الاموي للشيعة اليمانيين

انتهج الامويون سياسة اقتصادية جائرة تجاه الشيعة بشكل عام، ومن البديهي فان الجور الاموي شمل الشيعة اليمانيين اسوة باقرانهم، سواء الساكنين منهم في اليمن او الخارجين منها الى الولايات الاسلامية الاخرى، وكان الهدف من جراء ذلك فرض ارادة معينة لتحقيق الاهداف الخاصة بهم، اذ ان الحاكم الاموي يرى ان الشيعة من اشد خصومه السياسيين المعارضين لحكمه، لاسيما انهم ينتسبون عقيديا للاسلام وروحياً للامام علي(ع)، حيث كانوا يمجدونه ولا ينسون ذكراه. لاشك ان الظروف السياسية التي شهدتها الامة الاسلامية خلال عهد بني امية، اذ تحول النظام السياسي الاسلامي من الشورى في اختيار الحاكم الى الوراثة، وهيا ذلك مساحة واسعة من الاستبداد والهيمنة على مقدرات الدولة الاقتصادية، وقد انعكس هذا بشكل مباشر على الشيعة اليمانيين خاصة انهم اعتادوا على حكومة الامام علي ذات الطابع الاسلامي الذي اتخذ من سنة الرسول منهجا لعمله في كافة الجوانب لاسيما ما يتعلق منها في عائدية الاموال لابناء الامة وتوزيعها بينهم بالتساوي، حيث كانت العدالة والمساواة في تخصيص العطاء والحد من اقطاع الاراضي السمة البارزة على حكمه، حتى اننا لم نشهد تفاوتا اقتصاديا بين فئات المجتمع من خلال تلك السياسة، اذ تساوى الشخص الفقير البسيط مع رئيس القبيلة صاحب النفوذ وهكذا، وقد لاقت هذه السياسة ترحيب كبير من جانب الشيعة اليمانية كون غالبيتهم من الطبقة الفقيرة، غير انهم كانوا يخشون من زوال تلك العدالة في حالة وصول بني امية الى الحكم، لاسيما وانهم شهدوا السلوك الاموي عندما اقام معاوية حكومة غير شرعية في الشام سارت على نهج مغاير لسياسة الامام علي الاقتصادية، اذا كان معاوية يقوم بشراء الذمم بالمال وتفضيل طائفة على حساب طائفة اخرى ومصادرة اموال وممتلكات المعارضين، فضلا عن ذلك لم يبالي في فرض الضرائب العالية على الزراع والتجار واصحاب المهن من اجل الحصول على المزيد من المال الذي يشبع به رغبات حفنه من روساء القبائل الموالين له، والذين تالف منهم جهازه العسكري المستعد لقمع اي حركة تقوم بها الفئات المعارضة، وبالفعل ما خاف منه الشيعة اليمانيون تحقق عندما تسلم بنو امية السلطة، فقد هيمنوا على بيت مال المسلمين واخذوا يصرحون علانية امام الملا من المسلمين بان المال بايديهم فمن شاءوا اعطوه ومن شاءوا منعوه، ومع انطلاقة هذه السياسة دخل الشيعة اليمانيين في اصعب مرحلة مرت على تاريخهم، اذا تعرضوا الى تعسف اقتصادي لا مثيل له، ولايضاح ذلك اقتضت الضرورة تقسيم البحث الى ثلاث فقرات، تمثلت الاولى بفرض الضرائب ومصادرة الاملاك، اما الثانية تعلقت بالتبذير والاسراف وشراء الذمم، وخصصنا الفقرة الثالثة للحصار الاقتصادي وقطع الارزاق ونشر الجوع والفقر .