تقييم ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ و اﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺤل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ

تهدﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ بﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠـﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜل 3/1 ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺒـﺭﺯﺕ ظاﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ،ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺃﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .