اوجه الدفع بعدم دستورية قرائن الادانة في التشريع الجمركي الجزائري

منذ تعديل الدستور الجزائري لسنة اصبح بامكان كل متقاضي الدفع بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمس بالحقوق والحريات، وسيتم البدء بتطبيق هذا الاجراء بحلول سنة ، ويتضمن قانون الجمارك الجزائري المطبق العديد من النصوص القانونية التي تتناقض مع مبدا قرينة البراءة ويتعلق الامر بالمواد 324، 281، 303، 304 منه حيث يترتب عن تطبيق هذه المواد قلب عبء الاثبات ليقع على عاتق المتهم، كما انها تحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمبدا البراءة الاصلية المنصوص عليه في الدستور في المادة منه، حيث يجعل التشريع الجمركي كل من الركن المادي والمعنوي مفترضين بموجب قرائن، ويتعين على المتهم اثبات براءته، بينما الاصل و وفقا للقواعد العامة يقع عبء الاثبات على عاتق جهة الاتهام.