نطاق التحكيم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية في الفقه الاسلامي وقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000

تناولت هذه الدراسة نطاق التحكيم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية في الفقه الاسلامي وقانون التحكيم الفلسطيني، هادفة الى التعرف على ماهية التحكيم في هذه المسائل وطبيعته ونطاق تطبيقه في مسائل الاحوال الشخصية. وقد تم الوقوف على حقيقة التحكيم، ومشروعيته، والمبررات العملية لوجوده، والتعريف باتفاق التحكيم وشروط صحته، وحدود النزاعات المعروضة على هيئة التحكيم في مسائل الاحوال الشخصية، ومدى قابلية هذه النزاعات للتحكيم. وعالج البحث ضوابط التحكيم في مسائل الاحوال الشخصية، وبين كذلك الامور التي يجوز فيها التحكيم في الاحوال الشخصية والامور التي لا يجوز فيها هذا الامر وفق الفقه الاسلامي وقانون التحكيم الفلسطيني. حيث ظهر ان التحكيم من المسائل المهمة في التشريع الفقهي والقضائي، وبان الهدف منه ان يعرف اطراف النزاع حقوقهم من النواحي الشرعية والقانونية، واما صور التحكيم وحالاته في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية فقد تبين انها متعددة من حيث المشروعية وعدمها وفق تفصيلات وردت في هذا البحث.