اجراءات السياستين النقدية والمالية في معالجة عجز الموازنة العامة في العراق للمدة 1990-2016

تراكم العجز في الموازنة العامة في العراق خلال المدة 6116 0991 نتيجة انخفاض الايرادات العامة وزيادة -النفقات العامة بسبب الحصار الاقتصادي ومخلفاته السلبية ، فضلاً عن نتائج الحروب التي كلفت البلاد اموال هائلة ، لذنجد تباين اجراءات السياستين النقدية والمالية طبقا للاوضاع التي سادت في العراق ، قبل 6112 كانت السياسةالنقدية هي التي تمول العجز في الموازنة العامة وعن طريق الياتها اما السياسة المالية لم يكن لها دور فعال ومميز فيالحد من العجز حيث تشير البيانات الاحصائية للعراق الى ارتفاع معدلات نمو العجز الى اعلى مستوياتها ولاسيما بعدظهور مخلفات الحصار الاقتصادي وبالتالي ارتفعت الديون والتي تمثل مجموع عجوزات الموازنة العامة ، كما نلاحظان السياسة النقدية تسير بما توول اليها السياسة المالية قبل 6112 وان البنك المركزي كفيل بتمويل العجز فيالموازنة العامة عن طريق )الاصدار النقدي الجديد ، حوالات الخزينة المركزية ، السحب على المكشوف( مما نتج عنآليات التمويل هذه اختلالات هيكلية في بعض المتغيرات النقدية، وبالتالي لم تنجح السياستين النقدية والمالية في الحدمن العجز الا بعد 6112 ، اذ ارتفعت اسعار النفط وحصول البنك المركزي على استقلاليته بموجب القانون 62 لسنة6112 ، الذي منع البنك المركزي من التمويل الى الحكومة سواء بالطريقة المباشرة او غير مباشرة ، مما ساعدارتفاع اسعار النفط على تخفيض العجز حتى عام 6102 ونتيجة لانخفاض اسعار النفط ظهر العجز في الموازنة العامةمرة اخرى حتى تفاقم في نهاية عام 6102 ، اما استقلالية البنك المركزي ساهمت في استقرار معدلات التضخمواستقرار سعر الصرف .لذا ينصب هذا البحث على تتبع مسار العجز والدين في العراق وماهية اجراءات السياستين المالية والنقدية اتجاهعجز الموازنة العامة خلال المدة 6102 0991 مع بيان اثر تلك الاجراءات على المتغيرات النقدية . كما اكد على -اهمية اجراءات السياسة المالية اتجاه عجز الموازنة العامة وخاصة بعد 6112 لان السياسة النقدية تمكنت من تحقيقالاستقرار في معدل التضخم وسعر صرف الدينار ، في حين السياسة المالية فاتجهت نحو اسلوب الانفاق التبذيري الذيكلف الحكومة نتائجه بعد انخفاض اسعار النفط بعد عام 6102 ولغاية نهاية مدة البحث .