اللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق من تمرد الحفيد وجمهورية البصرة الى الاقليم السني

تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي او عملية الدمقرطة السياسية في اثارة قضية اللامركزية او الحكم المحلي في العراق (ادارية كانت ام سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والاداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الاثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال. وعلى الرغم من ان قضية ادارة الاقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والاعلامي وحتى الشعبي، غير انها لم تجد مستوًى مثيلاً من الاهتمام الاكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق. ان الازمة الراهنة بين حكومتي المركز والاقليم تشكل توقيتاً مناسباً لعرض قضية اللامركزية في العراق على طاولة البحث والنقاش، ليس لان هذا التوقيت هو فترة اجترار تاريخي لصراع المركز والاقليم فحسب، ولكن لانه يمكن ان يكون مرحلة تفكيك اشكاليات النماذج القديمة للثقافة السياسية التي تعاملت مع القضية، ومحاولة بناء براديغمات جديدة، فضلاً عن كونها مرحلة ضغوط شعبية متزايدة، وحراك مدني متزايد من اجل حلّ المسائل العالقة، بين المركز ومدن بعينها تشكو الغبن، كما ان هناك مشاريع لمحاولة المطالبة باقليم طائفي (سنّي هذه المرة). ولاجل ذلك تحاول الورقة الحالية عرض اهم المسائل المتعلقة بقضية اللامركزية، وتتمثل بوقفاتٍ خمس، هي: اللامركزية... في المفهوم وتداولاته، واللامركزية في الدولة العراقية الحديثة.. الدواعي والمتطلبات، واشكالية اللامركزية في الدستور، واللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق، واقليم كوردستان... التحديات وآفاق الحل الممكنة، وانتهت الورقة اخيراً بخاتمة.