تطور نظام الاقطاع في عهد الاسرة المصرية السادسة ( 2345 - 2181 ق . م )

ﯿﺒدو ان ﻀﻌف ﺴﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻻﺴرة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ (٢٤٩٤ – ٢٣٤٥ ق.م ) ﻗد اﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻛﺎم اﻻﻗﺎﻟﯿم ﻤﻊ ﻤﻠوك اﻻﺴرة اﻟﺴﺎدﺴﺔ (٢١٩١-٢٣٤٥ ق.م ) اذ ﺴﻌﻰ ﺤﻛﺎم اﻻﻗﺎﻟﯿم اﻟﻰ ﻋدم اﻻذﻋﺎن ﻷواﻤر ﺴﻠطﺘﻬم اﻟﻤرﻛزﯿﺔ واﻀﻌﺎف ﻗﺒﻀﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ وﻗد ﻨﺠﺤوا اﺨﯿراً ﻓﻲ اﻗﻨﺎع ﻤﻠوك ﻫذﻩ اﻻﺴرة ﻟﻠﺘﺤول اﻟﻰ ﻨظﺎم اﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ اﻻدارﯿﺔ وﻟﻌل اﺒرز ﻫذﻩ اﻟﺘطورات ﻫو ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻟﻤﻠك ( ﺒﯿﺒﻲ اﻻول) ( ٢٢٨٧-٢٣٢١ ق.م) ﻤن ﻤﺼﺎﻫرة ﺤﺎﻛم اﻗﻠﯿم (اﺒﯿدوس) وﯿدﻋﻰ (ﺨوي) وذﻟك ﺒﺎﻟزواج ﻤن اﺒﻨﺘﯿﻪ اذ اﺼﺒﺤت اﻻوﻟﻰ اﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠك (ﻤرﻨرع اﻻول) واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠك ( ﺒﯿﺒﻲ اﻟﺜﺎﻨي )، ﻛﻤﺎ ان اﻻدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗد ﺸﻬدت اﺨطر اﻟﺘطورات ﻓﻲ اﻟﻌﻬود اﻻﺨﯿرة ﻤن ﻋﺼر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘدﯿﻤﺔ واﺴﺘﻨدت ﻫذﻩ اﻟﺘطورات اﻟﻰ ﺘﻐﯿﯿر اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﺤﻛﺎم اﻻﻗﺎﻟﯿم ﺤﯿث ﻟم ﯿﻌودوا ﯿﻨﻘﻠون ﻤن اﻤﺎﻛﻨﻬم وﺒﺎﺘت ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم وراﺜﯿﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل وﺠرى ﺘﺸﯿﯿد اﻟﺠﺒﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤراء ﻓﻲ ﻋواﺼم اﻻﻗﺎﻟﯿم ﺤﯿث ﺘواﺼل ﺘورﯿث ﻤﻨﺼب اﻟﻛﺎﻫن اﻟﺠﻨﺎﺌزي وﻫو ﻤﺎ ﯿﺘﻔق واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻟﻤﺘوارﺜﺔ اﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺘورﯿث ﻤﻨﺼب ﺤﺎﻛم اﻻﻗﻠﯿم وﻫو ﻤﺎ ﻻ ﯿﺘﻔق وﻫذﻩ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد، اﻻﻤر اﻟذي ادى اﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻗطﺎﻋﯿﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دوﯿﻠﺔ داﺨل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻛﺎن ﻟﺤﺎﻛم اﻻﻗﻠﯿم ﺤق اﻟﺘﺠﻨﯿد ﻤن ﺒﯿن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن داﺨل اراﻀﯿﻪ ﻤﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺘﻛوﯿن ﻓرق ﻋﺴﻛرﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اراﻀﻲ اﻻﺸراف ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺎﻛم ﺤق ﺘوﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎب وﺘﻨﻔﯿذﻩ .ﻛﺎن ﻫوﻻء اﻟﺤﻛﺎم ﻤن ﺒﯿن اﻓراد اﻻﺴر ة اﻟﻤﺎﻟﻛﺔ او ﻤن ﻛﺒﺎر اﻟﻤوظﻔﯿن واﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻛرﯿﯿن ﯿﻤﺜﻠون اﻟﻤﻠك ﻓﻲ ﻤﻘﺎطﻌﺎﺘﻬم وﯿﻌﺘﺒرون اﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ ادارﯿﺔ وﻋﺴﻛرﯿﺔ وﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ودﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺤﻛﻤﻬم ، وﻗد ظل ﻨﻔوذ اﻻﻗﺎﻟﯿم ﻤﺤدوداً طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺴﻠطﺔ اﻟﻔراﻋﻨﺔ ﻗوﯿﺔ وﻟﻛن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘوﻟﻰ اﻟﻤﻠك ﻓراﻋﻨﺔ ﻀﻌﻔﺎء ﻓﻲ اواﺨر ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘدﯿﻤﺔ ازداد ﻨﻔوذ ﺤﻛﺎم اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت وﺘﻤﺘﻌوا ﺒﺴﻠطﺔ واﺴﻌﺔ واﺴﺘﻘﻼل داﺨﻠﻲ واﺼﺒﺤوا ﯿورﺜون وظﺎﺌﻔﻬم ﻻﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤن ﺒﻌدﻫم وﯿﻌﻠﻨون اﺤﯿﺎﻨﺎً اﻨﻔﺼﺎﻟﻬم ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻓﺒدءاً ﻤن اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﻤر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘدﯿﻤﺔ اﺨذت ﺘطﻔو ﻨزﻋﺔ اﻟﺘورﯿث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺼب ﺒل واﻤﺘدت ﻫذﻩ اﻟﻨزﻋﺔ ﺤﺘﻰ اﻟﻰ ﻤﻨﺼب اﻟوزارة اﻟذي اﻨﺸﺄ اﺼﻼ ﻟﻠﺤد ﻤن ﻨﻔوذ ﺤﻛﺎم الاقاليم .