اﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوري ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة 2010-2000

ﯿﻌد اﻟرﻛود او ﺘوﻗف اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺼﺤوب ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻀﺎرة ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﺎ ﺠرى ﺘﻌرﯿﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﺘﻀﺨم ﻤﺼﺤوب ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻫو ﯿﺸﻛل دوﻤﺎ ﻋﺎﺌﻘﺎً اﻤﺎم ﺤﺴﺎﺒﺎت واﻀﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت، ﻟﺘداﻋﯿﺎﺘﻪ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺨﺼوﺼﺎً ﺒﺴﺒب ﺘﻀرر اﻹﻨﻔﺎق ودﻓﻊ اﻟطﻠب ﻨﺤو اﻟﺘراﺠﻊ. وﺘﺸﯿر اﻵراء اﻟﻰ ان اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ اﻟﺒرﯿطﺎﻨﻲ ﺒﺎن ﻤﺎﻛﻠوﯿد ﻫو اول ﻤن ﺼﺎغ اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ اﻤﺎم اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻋﺎم 1965 ﺒﻘوﻟﻪ ﻟدﯿﻨﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﺠﺎﻨب وﺘوﻗف ﻟﻠﻨﻤو ﻓﻲ ﺠﺎﻨب آﺨر ﻟذﻟك ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺎﻨﻲ رﻛوداً ﺘﻀﺨﻤﯿ ﺎً.ﻨظرا ﻷﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻘد ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ اﺜﺒﺎت وﺠود ظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوري اﻟذي ﻟم ﯿﺼل اﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻛﺎﻤل ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋن ﻫذا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ وذﻟك ﻟرﺼد ﻤوﺸرات ﻛل ﻤن اﻟرﻛود واﻟﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوري وآﺜﺎرﻫﺎ ﺨﻼل ذات اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ وﺒﯿﺎن دور اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ – اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻨﻘدﯿﺔ ( اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﺒﯿﺎن اﻹﺠراءات اﻟواﺠب اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﯿن اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ وﺘﻨﺸﯿط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ و زﯿﺎدة ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ وﺘﻘﻠﯿص ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ