اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ

ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺘﺼﺎل اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒﺎﻟدﻓﻊ ﺒﻌدم دﺴﺘورﯿﺔ ﻗﺎﻨون او ﻨظﺎم ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻤﻨظورة اﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﯿﺔ او اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ، ﺤﯿث ﻛﺎن اﻟﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ﻗﺒل ﺼدور ﻗﺎﻨون اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري رﻗم 27 ﻟﺴﻨﺔ 2014، ﯿﻌﺎﻤل ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﺤدى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ان ﺘرﻓﻊ اﻟدﻓﻊ ﺒﻌدم اﻟدﺴﺘورﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﺴوﻩ ﺒﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿز. ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع اﻟﻨﺎظرة ﻟﻠدﻋوى واﻟﺘﻲ اﻟزﻤﻬﺎ ﺒوﺠوب رﻓﻊ اﻟدﻓﻊ ﺒﻌدم اﻟدﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿز واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺒت ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟطﻌن ﺒﻌدم اﻟدﺴﺘورﯿﺔ ﻤن ﻋدﻤﻪ. وﻓﻲ ﺴﺒﯿل ذﻟك ﻟﺠﺄﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺼر وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺘﺼﺎل اﻟدﻓﻊ ﺒﻌدم دﺴﺘورﯿﺔ ﻗﺎﻨون او ﻨظﺎم ﻋﻨد ﻋرض اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري او ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﯿﺔ او اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﺴﺘﻨﺎدا ﻟﻘﺎﻨون ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ رﻗم 48 ﻟﺴﻨﺔ 1979. ﺤﯿث اﻨﺎط اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﺤﺎﻛم ان ﺘرﻓﻊ اﻟدﻓﻊ ﺒﻌدم اﻟدﺴﺘورﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.