الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع امام القضاء (دراسة مقارنة)

يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، ومن اهم ضمانات المحاكمة العادلة. وهو حق اصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع ايضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً وحيث يتعذر التثبت من الحقيقة. وتفسير ذلك ان تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل امامه للافلات من العقاب، وانما يعني التاكيد على ركيزة اساسية للعدالة من شانها بث الطمانينة في نفوس الافراد الى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، وهذا من شانه تبديد اي شكوك حول اية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في ادانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. ولذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في ادق واعقد المسائل القانونية عموماً، وهو غوص في الاعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. وفي البناء على ما تقدم، نستطيع القول بان ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. وتمكيناً لممارسة حق الدفاع وحمايته، عمد المشرع الجزائي الى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية والمبرّرة، قاصداً من تكريسها ان يباشر هذا الحق بغير خوف او وجل. فالمتهم هو احوج المتقاضين الى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، وهذا يحميه من غدر دفاعه ويضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، وقلة حيلته، واشتداد الصراع في مواجهته. وللوقوف على اوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الاول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، اما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف اظهار اوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع امام القضاء.