مراجعة نقدية في مباني مفهوم الشرط

انّ القضايا التي توصف بالشرطية تكون ذات مفادين احدهما اصلي والذي يسمى بالمدلول المطابقي او منطوق القضية و ثانيهما المفاد الفرعي ويسمى بالمدلول الالتزامي او مفهوم القضية الشرطية. ومن جانب آخر انّ مفهوم الشرطية هو المفهوم الذي يستخدم اكثر من غيره في النصوص الشرعية بحيث نرى البحث حول اعتبار المفهوم للشرطية في علم الاصول ياتي قبل المفاهيم الاخرى. ووفق راي الاصوليين اذا كان الامر المعلّق في الشرطية من النصوص الشرعية هو سنخ الحكم لا شخصه بحيث ينتفي سنخ الحكم بعد انتفاء الموضوع، فتلك الشرطية لها مفهوم اي المدلول الالتزامي. ولكن هذا الامر لا يتناغم و مبنى الاصوليين المشهور حول وضع الهيئات المذكور في مباحث الالفاظ؛ ولاجل حل المشكلة حاول الكثير من الاصوليين عرض الادلة المناسبة ولكن لا تجدي هذه الاستدلالات نفعاً في اثبات المفهوم للشرطية ومن هنا يطفو هذا السوال على السطح «كيف يمكن تبني مفهوم الشرط في القضايا الشرطية حيث لا يتعارض ومبنى وضع الهئيات عند من يقول بالمفهوم في القضايا الشرطية؟» ولاجل ازالة هذا التعارض و الوصول الى الاجابة الرصينة، تابعنا اسلوب البحث التحليلي و الوصفي عبر التتبع في آثار الاصوليين الموجودة في المكتبات التخصصية للفقه و الاصول، ان المحاولات المبذولة و الحلول المقدمة من جانب كبار الاصوليين لم تود الى حل المشكلة، وفي النتيجة نرى ان الحلّ الوحيد هو الاعراض عن المبنى المشهور حول وضع الهيئات.