القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني و مشروعية اصدارها فترة الانقسام السياسي دراسة تحليلية

لقد كان الانقسام السياسي الفلسطيني نقطة تحول عانت منه مختلف القطاعات الفلسطينية الحكومية وغير الحكومية، وانعكست آثاره سلباً على آليات العملية التشريعية من ضمن الكل الفلسطيني الذي مازال يعاني ويلات هذا الانقسام. ففي الضفة الغربية اعمل رئيس السلطة الوطنية صلاحيته الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الاساسي واصدر العديد من القرارات بقوانين التي رتبت حقوقاً ومراكز قانونية للافراد دون بحث مدى مشروعيتها. وتاتي هذه الدارسة لتتناول موضوع القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني و مشروعية اصدارها فترة الانقسام السياسي من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وذلك في ثلاثة مباحث؛ تناول المبحث الاول مفهوم وشروط القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني، ثم تم التطرق في المبحث الثاني الى الرقابة التي يقررها النظام الدستوري الفلسطيني على القرارات بقوانين، وفي المبحث الثالث تناول مدى دستورية القرارات بقوانين التي اصدرها رئيس السلطة 11 في الضفة الغربية في اعقابالانقسام السياسي الفلسطيني والآثار القانونية المترتبة عليها، وتوصلت الدراسة الى اثبات فرضيات البحث من خلال جملة من النتائج التي كان اهمها عدم دستورية القرارات بقوانين التي اصدرها رئيس السلطة الوطنية في الضفة الغربية لمخالفتها نص المادة (43) من القانون الاساسي من الناحية الشكلية والموضوعية، دون ان يكون لذلك تاثير على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة والمترتبة تبعاً لها، استناداً الى الاعتراف الواقعي لذاتية القرارات بقوانين غير الدستورية وحسن نية اصحاب هذه المراكز الواقعية، واوصت الدراسة بدعوة رئيس السلطة الوطنية الى التوقف عن اصدار القرارات بقوانين في الضفة الغربية ومعالجة كافة الآثار المترتبة عليها، واجراء انتخابات تشريعية عاجلة بما يساهم في انهاء مظاهر الانقسام السياسي الفلسطيني.