اجراءات الضبط الاداري الخاص بحماية حقوق الانسان من التلوث الاشعاعي للبيئة في التشريعات الاردنية

يعد الضبط الاداري وسيلة الدولة في ممارستها لوظائفها المتمثلة في مراقبة و تنظيم النشاط الفردي، و فرض القيود و الضوابط على حريات الافراد لهدف صيانة النظام العام بعناصره الاربعة، الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الاخلاق و الآداب العامة. و يعبر عنه بمجموعة القواعد الاجرائية الصادرة بموجب القرارات التي يقتضيها تحقيق اهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام في المجتمع مستخدمة الادارة من اجل ذلك كافة سلطاتها و وسائلها القانونية و المادية. لذلك فالضبط الاداري له علاقة بالحقوق والحريات الفردية، و من ثم يتدخل لتقييد و تنظيم هذه الحريات من اجل ضبط سلوكيات الافراد، الموثرة على البيئة، فينظم طرق الوقاية من الامراض والاوبئة ويحمي المجتمع من تفشي تلك الامراض وانتشارها. و من اجل مكافحة التلوث تضطر الادارة الى وضع قيود على بعض الحريات على وجه الخصوص، مثل حرية التجارة، و الزراعة، والصناعة، واستخدامات الطاقة بكافة اشكالها للوقاية من المخلفات الضارة التي تنشا عن ممارستها. و ننوه هنا ان من يحيا على الارض يتعرض لانواع عدة من الملوثات، منها الملوثات الاشعاعية التي لها تاثير مباشر على صحة وحياة الانسان بصورة مباشرة و غير مباشرة. حيث تحرص التشريعات البيئية الوقائية من الاشعاع على تنظيم التعامل مع الاشعاع بما يحد من سوء استعماله و يقلل من التعرض لاخطاره، و تحرم التشريعات المختلفة و منها الاردنية التعامل في الاشعة الموينة بغير ترخيص.