اثر الحكم الجزائي في انهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام

يحدد المشرع كافة الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لشغل الوظائف العامة، ومن هذه الشروط، ان لا يكون هذا المرشح محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وهذا الشرط، شرط صلاحية، يفترض ان يبقى قائما من اجل الاستمرار في شغل الوظيفة العامة، واذا فقد الموظف هذا الشرط فان خدمته تنتهي حكما وبقوة القانون. فالموظف العام يعزل، وتنتهي الرابطة الوظيفية، في حال الحكم عليه من محكمة مختصة، باي جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، ومن المعلوم ان الاحكام الجزائية التي تصدر بادانة الموظف العام متنوعة وليست على شاكلة واحدة، بعضها يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في حين يصدر البعض الآخر مع وقف التنفيذ، لذا فان هذا البحث يتناول اثر الاحكام الجزائية- التي تصدر بحق الموظف العام - على الرابطة الوظيفية وعلاقته بالدولة، فهل كل الاحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام، مودية الى انهاء الرابطة الوظيفية، ام ان بعضها يودي الى انهاء الرابطة الوظيفية دون البعض الآخر؟