الآثار الاجتماعية والانسانية للفساد الاداري في ظل معيقات مكافحة الفساد على المواطن الفلسطيني

شهد القطاع العام الفلسطينى انتشارا في الفساد الادارى في مرحلة مبكرة من تاسيس السلطة الفلسطينية، تعددت جهود السلطةالفلسطينية استجابة للضغوط المحلية والدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة، آوثارها السلبية، وبرغم من تعدد جهات المكافحة الا انها لم تتمكن من الحد الفعلي من انتشار هذه الظاهرة حيث انها مازالت تمارس باشكالها المختلفة.وتخلص الدراسة الى ان اهم اسباب الفساد الاداري تمثل في ضعف الارادة السياسية، وحكم الحزب الواحد، وتعطيل اعمالالمجلس التشريعي ووجود الاحتلال.وللفساد الاداري آثار سلبية، كضعف العدالة الاجتماعية، وزيادة معدلات البطالة، والفقر، والهجرة، وضعف الانتماء الوطني، وتشكيك المواطن الفلسطيني بمصداقية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الاداري، اضافة الى التاثير السلبي في الاقتصادالفلسطيني سياسيا واداريا عموما . ولكي تصبح جهود المكافحة فعالة لا بدّ من تفعيل سياسية الشراكة الديمقراطية بين جميعالاطراف الفلسطينية، وتفعيل دور الاعلام الفلسطيني وتعزيز مشاركة المواطنين.