القيمة الدستورية لمبدا العدالة الاجتماعية والحماية القضائية له. - دراسة تطبيقية مقارنة على الدساتير العربية الحديثة-

تتناول هذه المقالة بالتحليل والمناقشة مدى الحماية التي يتمتع بها مبدا العدالة الاجتماعية في النظام القانوني والقضائي داخل الدولة؛ حيث تعرضت فكرة العدالة الاجتماعية لتطور ايجابي فمن فكرة فلسفية طبيعية الى هدف دستوري بمثابة برنامج مستقبلي الى مبدا دستوري ملزم للدولة بالتدخل الايجابي؛ مشمول بالحماية القضائية فضلا عن حماية العدالة الدستورية. وتثمن الدراسة خيار تفعيل القضاء الدستوري بتوسيع جهات الاخطار امام المجلس الدستوري من اجل تقرير عدم الدستورية ضد كل قانون يمس باحد الحقوق والحريات الاساسية سواء كانت حقوق سياسية ومدنية ام حقوق اجتماعية واقتصادية. وتخلص الدراسة الى اهمية دسترة مبدا العدالة الاجتماعية في قواعد دستورية بصياغة واضحة ومحددة بعيدا عن الغموض والنسبية في مجال تكريس الحقوق الاجتماعية الاساسية كالحق في العمل والحق في السكن. وتنتهي الدراسة باقتراح ضرورة تفعيل الحماية القضائية وتعميمها عند كل انتهاك لاحد الحقوق الاجتماعية او الاقتصادية تفاديا لتدويل الحق في التقاضي امام القضاء الدولي والاقليمي حماية لحقوق الانسان.