الادارة الجزائرية وعقود امتياز الاملاك الوطنية

يعتبر قانون الاملاك الوطنية من اهم فروع القانون الاداري، وهذا لارتباطه بثروة المجتمع، لذلك يعتمد عليه المشرّع في دعم عدّة نشاطات في الدولة، ومنها النشاطات الاقتصادية، الا انّه كان صارماً في اجراءات تسييرها نظرًا للخطورة التي تتعرّض لها اثناء عملية التسيير هذه، لذلك يحاول المشرّع ان يوازن بين حماية الاملاك الوطنية خاصّة الاملاك الوطنية الخاصّة؛ وبين تثمينها اقتصادياً، لذلك اعتمد على طريقة قديمة وجديدة في نفس الوقت وهي تسيير الاملاك الوطنية عن طريق عقود الامتياز. و استعمال الاملاك الوطنية عن طريق عقود الامتياز هو استعمال خاص لها ،عكس الاستعمال الجماعي للاملاك الوطنية الذي يكون مسموح لكافة الجمهور و الذي يغلب عليه الطابع الاداري.