اثـر سياسـة الانفاق العـام على النمـو الاقتصادي بالجزائر للفترة (2001/2014)

يمكن القول ان الشرط الاول والرئيسي في نجاح تطبيق سياسة دعم الطلب الكلي التوسعية في الانفاق العام بالاقتصاد الجزائري غير متوفر بشكل كبير، وهو ما جعل الاثر العام لهذه السياسة على النمو الاقتصادي لم يكن قويا بالدرجة المتوقعة، اذ ان جهاز الانتاج لم يستطع الاستجابة لتلك الزيادة في الطلب المباشرة وغير المباشرة المتولدة عن البرامج التنموية الممتدة بالفترة (2001/2014)، حيث ان النسبة الاكبر في الواردات خلال فترة الدراسة سجلت على مستوى السلع نصف المصنعة اضافة للتجهيزات الصناعية والمواد الغذائية، وهذا ما يوكد ان مشكل الاقتصاد الجزائري هو مشكل ضعف جانب العرض اي الجهاز الانتاجي وليس مشكل ضعف في جانب الطلب.