جريمة تزوير التوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري

فرض التطور التكنولوجي استخدام التوقيع الالكتروني في المعاملات اليومية، وصاحب هذا التطور كثرة الاعتداءات على هذا النوع من التوقيع، وذلك بتزويره بغية الحصول على منافع غير مشروعة. فبالرغم من صدور الامر 15/04 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، الا انه لم يتناول احكام هذه الجريمة، مما يثير اشكالا حول القواعد المنظمة لهذه الجريمة، هل تنطبق عليها نصوص جريمة التزوير التقليدي، ام تلك الخاصة بالجرائم الماسة بالانظمة المعلوماتية، ام انها تحتاج الى نصوص مستقلة؟