النظام القانوني لرخصة السياقة في التشريع الجزائري

تعد رخصة السياقة من القرارات الادارية التنفيذية التي تتعلق بشخص طالبها تمام كرخصة البناء، وهي تعد حقا من الحقوق التي يتمتع بها الفرد داخل الدولة، اذ يحق لكل شخص مهما كان جنسه او جنسيته او صفته او حالته المادية او انتماوه، ان يحصل عليها تطبيقا لمبدا المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة، غير ان هذا الحق مقيد بمجموعة من القيود والشروط تفرضها مقتضيات المصلحة العامة، وبالخصوص الامن العام وسلامة الطرقات وتسهر سلطات الضبط الاداري المروري على توفرها في طالب الرخصة، بحزم كاجراء احترازي في سبيل الحفاظ على النظام العام المروري.