مدى استجابة مجالس الادارة في الشركات المساهمة العامة الاردنية المتعثرة لمعالجة مخاطر الازمة المالية وتداعياتها

هدفت هذه الدراسة الى استكشاف مدى استجابة مجالس الادارة في الشركات المساهمة العامة الاردنية المتعثرة لمعالجة مخاطر الازمة المالية العالمية وتداعياتها، مع بيان انعكاسات هذه الازمة على ارباحها واسعار اسهمها ومحاولة الكشف عن اهم المحاولات التي قامت بها تلك الشركات من اجل تخفيف اعباء تلك الازمة وتبعاتها وتداعياتها والتمكن من استيعاب نتائجها. وفقًا لمنهجية البحث، شملت عينة الجزء الاختباري من الدراسة ( 36 ) شركة تعثرت بفعل الازمة المالية العالمية في حين شملت عينة الجزء المسحي منها ( 98 ) فرد اً من فئات ثلاث ذات صلة هي: المساهمون، ومدققو الحسابات الخارجيون، وجهات الرقابة والاشراف. في تحليل بيانات الدراسة، تم استخدام اساليب التحليل للعينة الواحدة، (T) الوصفي مثل: الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية وبالنسبة لاختبار فرضياتها تم استخدام اختبار اذ كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج اهمها ان الازمة .Scheffee بالاضافة الى اختبار .(ANOVA) واختبار التباين الآحادي 2010 كان القطاع الصناعي هو ، المالية العالمية اثرت في القطاعات الاقتصادية المختلفة ولو بنسب متفاوتة اذ بالمقارنة بين عامي 2007 الاكثر تضرراً فانخفضت ارباحه بنسبة بلغت 637 % يلية القطاع الخدمي بنسبة انخفاض بلغت 580 %، في حين كان القطاع المالي هو الاكثر استيعاباً لتداعيات الازمة عندما انخفضت ارباحه بنسبة 280 % فقط. ومن جانب آخر لم تقم مجالس الادارة بما كان من المفروض ان تقوم به لاستيعاب تداعيات الازمة المالية العالمية وإخراج شركاتها من حالة التعثر، حيث اظهرت الدراسة ان تلك المجالس ترى من وجهة نظرها انها نفذت فعلاً ما يقارب 42 % مما كان مطلوبا منها تحقيقه في مجالات (هيكلة التنظيم، هيكلة الرواتب، الحوكمة) في حين يرى المساهمون واصحاب المصالح الاخرى (المدققون الخارجيون، وجهات الرقابة والاشراف) انها لم تقم باكثر من 26.3 % مما يفترض القيام به؛ مما شكل فجوة ثقة بين الطرفين بلغت نسبتها 15.7 %. ولتجاوز هذه الحالة خرج الباحثان بعدة توصيات، اهمها: تعزيز نظم الحوكمة في تلك الشركات بما فيها التاكيد على تطعيم مجالس الادارة باعضاء مستقلين، وتفعيل الدور الرقابي لكل من مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية في مجال متابعة الشركات المتعثرة ثم بعد ذلك وهو الاهم ضرورة احالة المخالفين قواعدها الى القضاء لينالوا جزاء الاهمال والتقصير.