تفعيل آليات ضمان المضارب والمشارك في ضوء مقصد حفظ المال

من مقاصد الشريعة مبدا حفظ المال وعدم اتلافه؛ لان به قوام الحياة، وهو ايضًا فطرة بشرية؛ لذا فقد اشتمل الدين الاسلامي عددًا من التشريعات التي توسس احكامًا كثيرة تقصد كلها الى تحقيق حفظ المال، وبعد ما احجمت كثير من البنوك الاسلامية عن تطبيق منتج المضاربة او المشاركة؛ لعدم ضمان راس المال؛ ظهرت الى الساحة دعوات لابتكار اساليب كثيرة لحفظ المال وحمايته من الضياع، مع الاهتمام بالحوكمة ومرتزكاتها الاربعة: العدالة، والمسوولية، والمساءلة، والشفافية؛ لذا ينوي البحث ان يتطرق الى مسالة في غاية الاهمية بالنسبة الى سير العملية الاستثمارية في المصارف الاسلامية؛ مسالة تفعيل الضمان سواء من المضارب او الشريك، وهذه المسالة مما اختلفت فيه آراء الباحثين المعاصرين، فمنهم من ركز الجانب الاقتصادي ومتطلباته المعاصرة، فاتجه الى ايجاب ضمان المضارب المشترك قياسًا على الاجير المشترك، اما معارضو مسالة التضمين فبنوا رايهم على النظرة الفقهية التي تقوم على قاعدة الغنم بالغرم قائلين ان المضارب او المشارك لا يضمن الا ان يكون ذلك بالتعدي او بالتقصير، ومن ثم جاء هذا البحث محاولة لتفعيل آليات ضمان المضارب او المشارك لتكون هذه المنتجات من الصيغ المعتمدة لدى البنوك الاسلامية.