القانون الواجب التطبيق على اهلية الملتزم بالورقة التجارية (دراسة مقارنة)

نظراً لزيادة استعمال الاوراق التجارية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية كونها مرتبطة بزيادة حركة التجارة الدولية ونموها مما يستدعي البحث في الاحكام المتعلقة في اهلية الملتزم في الورقة التجارية خاصة وان الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشان لم تقضي على حالات التنازع بصورة كلية مما ادى الى بقاء حالات تنازع القوانين بشان اهلية الملتزم او الملتزمين بالورقة التجارية قائماً خاصة، وان قواعد الاسناد الموجودة في القانون المدني عاجزة عن تقديم الحلول الملائمة الامر الذي يستدعي البحث عن اهلية الملتزم بما يتفق وطبيعة الورقة التجارية كونها اداة ائتمان سريعة التداول، مع ملاحظة ان القانون الوطني قد يكون قاصراً عن توفير الحماية الكافية للمتعاملين بالاوراق التجارية مما يستدعي البحث عن قاعدة اسناد اخرى تخيرية مع مراعاة التدرج من القاعدة الى الاستثناء وقاعدة الاسناد هذه هي محل الالتزام الصرفي في حال قصور القانون الشخصي.