تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية (دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والتاميني)

يهدف هذا البحث الى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، والصادرة عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية ( 2008)؛ ومصرف سورية المركزي (2009)؛ وهيئة الاشراف على التامين (2007)؛ ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2004 ,OECD). ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف والتامين، والبالغ عددها (20) شركة، اي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المدرجة. ومن ناحية اخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. وباستخدام اسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المكون من المديرين التنفيذيين للمصارف وشركات التامين؛ ونوابهم ومساعديهم؛ والمديرين الماليين؛ والمراجعين الداخليين، وتم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. وقد توصلت الدراسة الى ان الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطا في تطبيق مبادئ الحوكمة، اذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المرتفع، وان كان هناك اختلاف في اولوية الالتزام من مبدا الى اخر. اما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم اشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، وكذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسوولية الاجتماعية. واخيرا، اشارت نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، وبين مستوى التزام شركات التامين بتلك المبادئ.