الضمانات القانونية لحق التظاهر دراسة مقارنة

ان الشعوب العربية عانت كثيرا من تسلط الانظمة الدكتاتورية لذلك حاولت تلك الشعوب التعبير عن نفسها من خلال التظاهر على اساس انه الوسيلة الاساسية في اسقاط الانظمة غير الديمقراطية وفي هذا الاطار تناولنا التظاهر باعتباره خير وسيلة تستطيع من خلالها الشعوب المطالبة بحقوقها التي سلبت فحاولنا في الصفحات التي مضت تناولها من قبل دساتير العالم ومنها الدستور العراقي الذي راح يكرس هذا الحق للمواطنين على اساس الايمان بالديمقراطية وبحقوق الانسان في ظل التغيير الذي شهدة الدولة العراقية وعلى ان لا يخل مع النظام العام والآداب العامة وهذا ما نص عليه الدستور العراقي وغيره من دساتير دول العالم بالرغم من ان فكرة النظام العام هي فكرة مطاطة تتغير بتغير الزمان والمكان وتختلف من دولة الى اخرى الا ان ذلك ما سارت عليه تلك الدساتير وهذا كان مدعاة لنوع من التقدير من قبل السلطة التنفيذية على اساس النظام العام وحفظة وهو مسوولية تلك السلطة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها والتي من اهمها الضبط الاداري بما يحتويه من عناصر المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا ان هناك جوانب موضوعية لابد من مراعاتها فيما يتعلق بحق التظاهر ناهيك عن الجوانب الاجرائية التي كذلك توخذ بعين الاعتبار عند الشروع في البدء او التحضير للمظاهرات فهذا الحق وان كفله الدستور العراقي الا انه بالمقابل لذلك جعل تنظيم التظاهرات من قبل السلطة التنفيذية وهذا بموجب النص صراحتها في الدستور ، كما وان التظاهرات وان قامت بموجب الاستيفاء السابق للشروط المفروضة فانه بالمقابل لذلك هناك رقابة تمارس عليها من قبل السلطة التنفيذية اثناء المظاهرات وان هناك كذلك رقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالتظاهر وهذه الرقابة تختلف من الظروف العادية الى الظروف غير العادية.