التشريع بالاوامر والمراسيم في غياب البرلمان (في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 الجزائري ودستور 2014 التونسي).

تعد الوظيفة التشريعية في معظم الانظمة السياسية من اهم الوظائف الدستورية في الدولة، ذلك انها عمل اصيل للبرلمان،باعتباره ممثلا لارادة الشعب في سن القوانين والتشريعات، غير ان هذه السلطة تراجعت وتضاءل دورها التشريعي لصالح السلطة التنفيذية نظرا لعدم تواجدها في حالة انعقاد مستمر،وتطبيقا لمبدا الفصل المرن بين السلطات السائد في معظم الانظمة الدستورية والقائم على اساس التعاون والتوازن بين السلطات، والذي اخذت به كل من الجزائر وتونس، تم منح السلطة التنفيذية التدخل والمشاركة في العمل التشريعي المنوط بالبرلمان في حالات معينة ( حالة حل البرلمان والعطلة البرلمانية).ولتفادي بقاء الدولة دون تشريع في غياب البرلمان وسد الفراغ التشريعي وضمان استمرارية الدولة، تم الاقرار من جديد في دستور 1996، على صلاحية التشريع عن طريق الاوامر لرئيس الجمهورية في مجال القانون طبقا لنص المادة 124منه، وتقابلها المادة 142 من تعديل سنة 2016، في حالة الشغور والعطلة البرلمانية، وباضافة شرطين جديدين هما الحالة الاستعجالية واخذ راي مجلس الدولة، وهو ما كرسه الموسس الدستوري التونسي في دستور 2014، في منح رئيس الجمهورية صلاحية اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة في حالة حل مجلس نواب الشعب.