الاشكالات القانونية لوقف تنفيذ القرار الاداري-دراسة مقارنة، فرنسا، مصر، الاردن

لقاعدة العامة تقضي بان الطعن بالقرار الاداري لا يوقف تنفيذه)قاعدة الاثر غير الواقف للطعون ( والحكمة من ذلك لو ان الطعن بالقرار الاداري يوقف تنفيذه لادى ذلك الى تعطيل المرافق العامة، وتوقفها عن اداء رسالتها في تقديم خدماتها للجمهور وبالتالي الاضرار بالمصلحة العامة .ولكن هناك حالات يودي تنفيذ القرار الاداري الى حدوث نتائج لا يحمد عقباها، ولا يمكن تداركها عند الحكم بالغاء القرار الاداري، ولاجل هذا منح المشرع الاداري -في بلدان المقارنة - الحق للافراد، فيطلب وقف التنفيذ بشروط معينة حتى يكون الوقف بمعرفة القضاء، وهذا يعد ضمانة فعالة ضد اساءة استخدام الادارة لحقها في تنفيذ قراراتها: ولكن هذه الشروط قد تكون مجحفة بحق الافراد كشرط اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الالغاء. و قد يكون مبالغ فيها، كالشرط الذي وضعه المشرع الاردني وهو تقديم كفالة مالية من قبل طالب وقف التنفيذ، وقد يشوبها النقص كعدم النص على شرط الجدية كما هو في التشريع المصري و الاردني. لذلك توصلت الدراسة الى ضرورة الغاء شرط الكفالة، و توضيح شرط الاقتران في الاردن و ذلك بتعديل المادة 20 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 حتى لا يحرم الافراد من الحكمة التي وجد من اجلها وقف التنفيذ حيث ان بعض الحالات لا تظهر فيها دواعي الوقف الا بعد رفع الدعوى او عجزهم عن تقديم الكفالة التي تلزمهم بها المحكمة، وكذلك توصي الدراسة بالنص على شرط الجدية في المادة آنفة الذكر كما هو الوضع في فرنسا.