نظرة تقويمية لجولات التراخيص النفطية

لقد برزت الحاجة الملحة للاستثمار في القطاع النفطي بعد عام 2003 وذلك لانخفاض معدلات الانتاج اليومية، اذ انها لم تتجاوز في احسن الاحوال 2.5 مليون برميل يومياً، فضلا عن كونه القطاع الوحيد الذي يرفد الموازنة بالتدفقات النقدية، التي تمثل عصب وشريان الحياة الاقتصادية في العراق. ان الايرادات النفطية متمثلةً بعنصري الكمية المنتجة وسعرها، يعد فيها الاخير عنصراً متغيراً خارجياً لا يمكن التحكم فيه، على الرغم من وجود شبه اجماع بين المنتجين والمستهلكين للنفط، بان اسعار النفط غير مناسبة لكلا الطرفين، جعلت منه قيداً على طبيعة العقود المبرمة ضمن جولات التراخيص، التي ابرمت من اجل زيادة معدلات الانتاج، والتي ابرزت ضرورة تسليط الضوء على اهم النتائج المتحققة من جراء تلك الجولات.