القيود والاستثناءات التي ترد على قاعدة تعدد العقوبات (دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي)

ان قاعدة تعدد العقوبات هي القاعدة المقررة للعقاب في حالة التعدد الحقيقي للجرائم، وهذا القاعدة مقررة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي، اذ ان اغلب التشريعات العقابية قد اقرت هذه القاعدة، وكذلك اتفق اغلبية الفقهاء المسلمون على ان الجاني الذي يرتكب اكثر من جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لكل من هذه الجرائم. انَ كلً من القانون الوضعي والفقه الاسلامي لم يطبقوا قاعدة تعدد العقوبات على اطلاقها وانما اوردوا عليها بعض القيود والاستثناءات وهذه القيود هي جَب العقوبة وكذلك عدم تجاوز العقوبات عن حد معين اَما الاستثناءات هي الجرائم المرتبطة وكذلك نظرية التداخل.